لماذا ؟ الرقابة على الاعلام وعلاقته بالحكام (2)

تحدثت في التدوينة السابقة عن مدى تحكم السلطات في حرية الاعلام وتقييدها بقوانين اقرب لان تكون تعجيزية كقوانين الترخيص وقوانين التحريض و الضرائب. .. فالحكومة في العديد من دول العالم الثالث تفرض قيودا من شأنها تشويه الخبر وتحريفه عن مسار الحقيقة ولا تكتفي بذلك فاللدولة كل الحق في وقف اصدار اي وسيلة اعلامية لم تلتزم بالقوانين المنصوص عليها من قبل الحكومة ففي مصر مثلا وعلى الرغم من الغاء قانون الطوارئ في بداية عام 2012 الذي كانت تجيز احد مواده ان لرئيس الجمهورية او من ينوب عنه مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير عن والدعاية والاعلان الا وانه في اخر العام المنصرم وتحديدا في شهر نوفمبر قررت الحكومة الحالية في مصر ايقاف بث قنوات دريم بحجة عدم قانونية بثها من خارج مدينة الانتاج الاعلامي ما اعتبره العاملين في القناة والجمهور المتابع لها ان امر المنع داخل في نطاق تصفية الحسابات ليس الا و تأتي بعد ذلك السلطة القضائية لتنصف القناة وتسمح لها باعادة بثها من جديد ، وهذه الحالة ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة.
فالتشريعات في الاعلام العربي ممتلئة بالقوانين والعقوبات السالبة  وفيها مايكفي من مغالاه تجعل العامل في المجال الاعلامي يحسب الف حساب للخبر قبل ان يقرر نشره.
وأخيرا ليس من حق اي سلطة تمس الدولة ان تمنع الاعلام من ان يقول كلمته سوى سلطه الشعب ، فالجمهور هو المتحكم الوحيد في اصدار او ايقاف اي وسيلة اعلامية لان الاعلام في الاساس موجه للشعب لاخبارهم واعلامهم بما تفعله السلطه وليس العكس.
شاهد "«دريم»: «حكومة قنديل» مسئولة عن غلق القناة" على YouTube